وكالة الإيرادات الكندية تسرّح موظفين تلقوا مساعدات دون وجه حق

وبعد إجرائها تحقيقاً داخلياً، صرفت الوكالة 20 موظفاً من الخدمة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع توسّع نطاق التحقيق.

وجاء هذا الإعلان من وكالة الإيرادات الكندية في وقتٍ يُطلب فيه من آلاف الكنديين تسديد مخصصات حصلوا عليها أثناء الجائحة ولم يكونوا مستحقين لها.

أدّت التدابير الصحية المتخذة للحدّ من انتشار الجائحة إلى تعليق العمل في العديد من المؤسسات، والصورة لمطعم في مقاطعة كيبيك أغلق أبوابه في هذا الإطار.

وأضافت الوكالة الفيدرالية أنّ بعض الموظفين حصلوا على المساعدة الكندية لحالات الطوارئ بشكل قانوني، من بينهم الموظفون بعقود مؤقتة أو عقودٍ للطلاب.

إلّا أنّ آخرين تلقوا هذه المخصَّصات على الرغم من أنهم لم يكونوا مؤهَّلين لها، قالت الوكالة.

كما قال: “تؤدّي أفظع حالات سوء السلوك إلى الإجراءات التأديبية الأكثر صرامةً والتي يمكن أن تصل إلى حد الفصل من الوظيفة”، مضيفةً أنّ ’’كلّ حالة يتمّ التعامل معها على حدة وتَحمل عواقب مختلفة”.

والذين حصلوا على المساعدة الكندية لحالات الطوارئ لا يمثّلون سوى 1% من 60.000 موظف يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية.

وأفادت الوكالة: “نودّ أن نؤكد أخيراً أنّ هذا الوضع الذي يتضمّن مثل هذا العدد المحدود من الموظفين لا ينتقص بأيّ شكل من مصداقية ونزاهة موظفي الوكالة الذين يزيد عددهم عن 60 ألفاً ويعملون يومياً بطريقة مثالية لخدمة الكنديين”.

يُذكر أنّ الحكومة الفيدرالية أطلقت عدداً كبيراً من البرامج المؤقتة خلال جائحة كوفيد-19 لمساعدة العمال والشركات على تجاوز العواقب الاقتصادية الكارثية الناجمة عن التدابير الصحية التي اتُّخِذت للحدّ من انتشار الجائحة.

وتجاوزت التكلفة الإجمالية لتلك البرامج 200 مليار دولار، حسب مكتب المدققة العامة الفيدرالية، كارِن هوغان.