واترلوتايمز-وفقًا لتقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء الكندية، ارتفعت إنتاجية العمل للمرة الأولى منذ عامين خلال الربع الثاني من عام 2022 نتيجة تخفيف قيود الوباء في معظم أنحاء البلاد.
ولقد بيّن تقرير هيئة الإحصاء الكندية الذي صدر يوم الجمعة المنقضي، أن الزيادة بنسبة 0.2 في المئة في إنتاجية العمل هي الأولى بعد من نوعها بعد مرور سبعة أرباع متتالية من التراجع بدءا من إجراءات الإغلاق الأولى التي اتّخذَت استجابة لوباء كوفيد 19.
وبحسب التقرير فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.9 في المئة في الربع الثاني، بين أبريل ويونيو، على غرار الربع الأول من عام 2022.
هذا وتُعرّف هيئة الإحصاء إنتاجية العمل، على أنها إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكل ساعة عمل.
وذكر التقرير أنه “مع تخفيف تدابير الصحة العامة في جميع مناطق البلاد تقريبا خلال الربع الثاني، تمكنت الشركات من تطبيق أنشطتها الاقتصادية دون أي قيود متعلقة بالوباء، مثل تحديد أعداد المتواجدين في الأماكن العامة ومتطلبات ارتداء الكمامات”.
هذا ومن بين الصناعات الرئيسية التي شهدت نموًا في الربع الثاني، وجد التقرير زيادات ملحوظة في الإنتاجية في مجالات الفنون والترفيه والاستجمام (20 في المئة)، والفنادق وخدمات الطعام (14.3 في المئة)، فضلاً عن النقل والتخزين (5.3 في المئة) –أي أن جميع القطاعات التي تأثرت بشدة من تدابير الصحة العامة انتعشت خلال الربع الثاني من عام 2022.
وفي سياق متصل، ارتفع عدد ساعات العمل في الربع الرابع على التوالي بنسبة 0.7 في المئة، على الرغم من أن هذا الارتفاع كان أقل مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة.
وطبقًا لما ذكره للتقرير، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في أكثر من وظيفة واحدة بنسبة 1.3 في المئة للربع الثامن على التوالي، في حين انخفض عدد المتغيبين بدون أجر بنسبة 7.7 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 11.1 في المئة في الربع الأول من عام 2022.
وأضاف التقرير أيضًا أن تكلفة أجور وحوافز العمال لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي -كما حددتها هيئة الإحصاء الكندية- قد ارتفعت بنسبة 2 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بـ 2.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2022.
وفي ذات السياق، تقول هيئة الإحصاء إن تباطؤ وتيرة النمو يرجع إلى زيادة الإنتاجية، وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الأجر لكل ساعة عمل أيضا بنسبة 2.2 في المئة، بعد زيادة مماثلة بنسبة 2.1 في المئة في الربع الأول من عام 2022.
من جهة أخرى، يأتي التقرير في الوقت الذي تعاني فيه كندا من التضخم المرتفع والبطيء، ومع توقع البنوك الكبرى زيادة أخرى في أسعار الفائدة في أوائل سبتمبر.
إحصائيات
سجل الاقتصاد الكندي أيضا أول خسارة شهرية للوظائف في هذا العام في يونيو مع فقدان 43 ألف وظيفة. وانخفض معدل البطالة في البلاد إلى 4.9 في المئة في ذات الشهر، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1976.
من ناحية أخرى، ارتفعت الوظائف الشاغرة بنسبة 3.2 في المئة بين مايو ويونيو إلى مستوى جديد بلغ 1.037.900 وظيفة، بمعدل شغور بلغ 5.9 في المائة، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي لا يزال فيه عدد الوظائف الشاغرة يتجاوز المليون.
هذا وسجلت أحدث أرقام الوظائف لشهر يوليو، انه الشهر الثاني على التوالي التي تفقد فيه كندا عددًا من الوظائف، حيث فقد الاقتصاد الكندي 31 ألف وظيفة، لكن ظل معدل البطالة ثابتا عند 4.9 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن نمو الأجور ارتفع بنسبة 5.2 في المئة في يوليو على أساس سنوي، كما في يونيو.
#waterlootimes
