واترلوتايمز–أعلنت هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة عن أن الاقتصاد الكندي ظلّ مستقرًا بشكل أساسي في أبريل، بعد نمو طفيف في مارس.
حيث تَبيّن أن أرقام شهر أبريل، كانت أضعف من تلك التي توقعتها الوكالة الفيدرالية، إذ ظل إنتاج الصناعات المنتجة للخدمات دون تغيير، بينما زاد إنتاج الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.1٪.
ووفقًا للتقدير الأولي لمكتب الإحصاء الكندي، تقدم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4٪ في مايو، مدعومًا بقطاعي التصنيع وتجارة الجملة. ومع ذلك، ستتم مراجعة هذه التوقعات قبل نشر البيانات الرسمية المتوقعة خلال شهر.
من جانبهم، يتوقع الاقتصاديون عمومًا أن يتباطأ الاقتصاد الكندي في النصف الثاني من العام، بل ويبدأ في الانكماش، حيث تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على إنفاق المستهلكين والشركات.
ومع ذلك، أشار كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال دوغلاس بورتريه، إلى أن إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي لشهر أبريل له سمات متعددة.
وقال في مذكرة للعملاء: “الصورة الكبيرة تظهر أن الاقتصاد الكندي ينجح في الحفاظ على استقراراه في مواجهة العديد من التحديات”.
كما أورد بورتريه إنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي كان ثابتًا في أبريل، إلا أنه أظهر إيجابيات، مثل القراءة الأولية لشهر ماي.
وأضاف: “إن توقعات النمو “القوية” بنسبة 0.4٪ لشهر مايو تشير إلى أن الاقتصاد، يستعيد بعض الزخم، بدلاً من أن يتلاشى في الصيف”.
هذا وفي أبريل، ارتفعت مجموعة التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز بنسبة 1.2 ٪، بدعم من جميع قطاعاتها الفرعية. مع العلم أن هذا الشهر الرابع على التوالي من حيث النمو.
من جانبه، انكمش قطاع الجملة للشهر الثالث على التوالي في أبريل، متراجعًا بنسبة 1.4٪ مع تراجع النشاط في ستة من قطاعاته الفرعية التسعة.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن القطاع العام الكندي انكمش أيضًا حيث أدى إضراب العمال الفيدراليين إلى خفض النشاط في أبريل.
وقالت الوكالة إن القطاع العام الذي يشمل الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية بالإضافة إلى الإدارة العامة، تراجع بنسبة 0.3٪ في أبريل.
بينما ظلت الخدمات التعليمية والرعاية الصحية وخدمات المساعدة الاجتماعية مستقرة، سجلت الإدارة العامة انخفاضًا بنسبة 1.0 ٪، وهو الأكبر منذ أبريل 2020.
وعلى المستوى الفيدرالي، أدى إضراب عمال تحالف الخدمة العامة في كندا إلى انكماش بنسبة 4.3٪ في الإدارة العامة الفيدرالية، باستثناء قطاع الدفاع.
وقال السيد بورتريه من بنك مونتريال إن القراءة الثابتة لشهر أبريل / نيسان، على خلفية الإضراب الضخم الذي قام به موظفو الخدمة المدنية الفيدرالية، لم ينجرّ عنها النتائج السيئة.
وقال: “حتى مع واحدة من أكبر الإضرابات منذ سنوات في أبريل (نيسان)، فإن الاقتصاد لم يتراجع”. لم يشهد الاقتصاد حتى الآن قراءة شهرية سلبية حتى الآن في عام 2023، وهي نتيجة مثيرة للإعجاب بالنظر إلى توقعات الركود على نطاق واسع في بداية العام”.
وفي الوقت نفسه، ارتفع نشاط البناء بنسبة 0.4٪ في أبريل، حيث قابل التراجع في تشييد المباني السكنية زيادات واسعة النطاق في أنواع البناء الأخرى.
كما نما قطاع العقارات وخدمات الإيجار والتأجير للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.5٪ في أبريل – وهو أعلى معدل نمو له منذ ديسمبر 2020.
من جهة أخرى، انخفض قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.6٪، مسجلاً أول انخفاض له في أربعة أشهر، حيث انخفض كل من تصنيع السلع المعمرة وغير المعمرة في الشهر.
في السياق ذاته، ارتفع قطاع النقل والتخزين بنسبة 0.4٪ للشهر الثاني على التوالي، مع زيادة ستة من تسعة قطاعات فرعية في أبريل.
#waterlootimes
