واترلوتايمز-بحسب ما أورده تقرير عن جرد المساكن Housing Inventory لعام 2022، الصادر يوم الاثنين المنقضي عن شركة RE / MAX Canada العقارية، فإن العقارات في تورنتو خصوصًا، وكندا عمومًا قد تكون في طريقها نحو أزمة كبيرة.
يسلط التقرير الضوء على ما حذّر منه الخبراء لسنوات، وهو أن النقص الحاد في المعروض من المساكن يتطلب اتخاذ إجراءات فورية من السياسيين، والتوقعات الحالية بعودة الطلب على المنازل الجديدة جعل محللي هذه الصناعة يستخدمون كلمة “أزمة” لوصف حالة الإسكان في كندا.
وبحسب Christopher Alexander، رئيس شركة RE / MAX كندا، “كان مخزون المساكن أكبر بكثير في أوائل العقد الأول من القرن الحالي في أماكن مثل فانكوفر الكبرى ومنطقة تورنتو الكبرى وهاملتون-بيرلينجتون”.
وأضاف أليكساندر: “على مدى العقد الأخير، لعب النمو السكاني وتكوين الأسرة، دورا مهما في تخفيض مستويات مخزون المساكن، ما أدى إلى نقص مزمن في المساكن في المراكز الحضرية الكبيرة، الأمر الذي أدى بدوره إلى دورات مصغرة من الكساد والازدهار.
وحذر أليكساندر، من أنه “إذا لم نتحرك الآن لبناء المزيد من المساكن في الفترة الحالية، فمن المتوقع أن يستمر هذا السيناريو في الظهور مرارا وتكرارا”.
وهناك عدة عوامل من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الضغط على هذا النقص في العرض، حيث تتوقع هيئة الإحصاء الكندية أن ترحب كندا بـ 1.2 مليون مهاجر بين عامي 2021 و2023، مع توقع أن تستقر نسبة كبيرة في تورنتو.
ويشير تقرير RE / MAX Canada إلى أنه “ما بين النمو السكاني وأنماط العمل المتغيرة التي تعيد المشترين إلى المدينة، فإن هناك قلقًا من عدم كفاية العرض لاستيعاب النمو المستقبلي”.
إذ يؤدي الطلب المتزايد ونقص العرض بشكل عام إلى ارتفاع الأسعار، فبلغ متوسط سعر المنزل في المنطقة 1,074,754 دولارا في يوليو من هذا العام، وهو بالفعل أعلى بنسبة 33 في المئة من متوسط 806,755 دولارا في يوليو 2019.
وتعتقد RE / MAX Canada أن رسوم التنمية التي تفرضها البلديات -التي تعاني من ضائقة مالية- تجعل المتعهدين ينقلون التكاليف إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى عمليات إلغاء رخص بناء رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تصغير مساحات الشقق، وظهور مشاريع إيجارية مبنية لهذ الغرض.
#waterlootimes
