واترلوتايمز-كشف مسؤول كبير في الحكومة الفيدرالية أن وزيرة المالية كريستيا فريلاند، ستقترح في بيانها الاقتصادي يوم الخميس فرض ضرائب على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات، في محاولة لتشجيع الشركات على الاستثمار في أعمالها والعاملين في البلاد.
وتحدث المصدر بشرط عدم الكشف عن هويته لأنها غير مخولة بمناقشة محتويات التحديث المالي للحكومة علنًا.
ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن بيان الحكومة الفيدرالية بشأن بيان الخريف الاقتصادي الذي سيصدر يوم الخميس؛ رد كندا على قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن، والذي تضمن أيضًا ضريبة اتحادية بنسبة 1٪ على عمليات الاستحواذ على أسهم الشركة.
من جهته، انتقد وزير البيئة الفيدرالي ستيفن جيلبولت، شركات النفط الأسبوع الماضي لاستثماراتها المحدودة للغاية في العمل المناخي، في حين سمحت الأرباح الهائلة المنسوبة إلى التضخم بتزيين محافظ المساهمين.
كما أعلنت شركة النفط العملاقة “سينوفوس” الأربعاء، عن أرباح قدرها 1.6 مليار في الربع الثالث، بزيادة قدرها 192٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. علاوة على ذلك، دفعت Cenovus أيضًا 659 مليون دولار للمساهمين خلال الربع من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم.
وفي حديثها في وندسور، أونتاريو، الشهر الماضي، قالت فريلاند إن البيان الاقتصادي الصادر في الخريف، سيركّز على الفرص الاقتصادية التي تحاول كندا اغتنامها للمستقبل؛ وهو اقتصاد موجه بشكل كبير نحو “الطاقة النظيفة” والمركبات الكهربائية وتصنيع البطاريات والمعادن الهامة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة فريلاند بالفعل إلى أنها ستركز أيضًا على الانضباط المالي، بينما سيرفع بنك كندا أسعار الفائدة لخفض التضخم. من جهة أخرى، حذرت من أن الحكومة لن تكون قادرة على تعويض جميع الكنديين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
توقعات المعارضة
بينما ستُصدر الوزيرة فريلاند بيان الخريف الاقتصادي يوم الخميس، والذي سيرسم صورة للمالية العامة الفيدرالية والاقتصاد الكندي، أعربت أحزاب المعارضة في مجلس العموم عن توقعاتها.
وفي رسالة إلى الوزيرة فريلاند يوم الأحد، حث الزعيم المحافظ بيير بواليافر، الحكومة على عدم فرض ضرائب جديدة والإعلان عن إنفاق جديد ما لم تقم الحكومة بإجراء مزيد من التخفيضات في الميزانية.
في غضون ذلك، كتب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ إلى رئيس الوزراء جاستن ترودو، يحثه على معالجة جشع الشركات وإصلاح برنامج التأمين على العمل على الفور.
كما تدعو كتلة كيبيكوا إلى إصلاح التأمين على العمل، لجعل النظام أكثر سهولة. بالإضافة إلى ذلك، يطالب أعضاء الكتلة الحكومة الليبرالية بـتمويل متزايد ويمكن التنبؤ به وغير مشروط للنظام الصحي وزيادة بنسبة 10٪ في معاش تأمين الشيخوخة ابتداءً من سن 65 سنة وليس 75 سنة، مثلما أقرّ مرسوم أوتاوا في يوليو.
كما أشار الناقد المالي جبرائيل ستاري، في بيان صحفي: “تُطالب الكتلة الحكومة، باستخدامٍ أكثر عقلانية للموارد الفيدرالية، من خلال التخلي عن النفقات مثل التدخل في مناطق الاختصاص الإقليمي والدعم لشركات النفط”.
