واترلوتايمز–أعلن وزير النقل عمر الغبرة أن استخدام شركات الطيران للثغرات المتعلقة بتعويض المسافرين لم يترك للحكومة أي خيار سوى تعزيز قواعد حقوق الركاب.
وفي هذا الشأن، قال الغبرة يوم الاثنين إن جائحة كورونا وفوضى السفر على مدار العام الماضي كشفوا عن ثغرات في ميثاق حقوق المسافرين للحكومة، وأكد أن شركات النقل كثيرا ما أشارت إلى السلامة باعتبارها سبب الإلغاء والتأخير في اللحظة الأخيرة، مما يعفيها من التزامها بدفع تعويضات للعملاء.
وفي مؤتمر صحفي في أوتاوا، وضع الوزير الفيدرالي إصلاحات تجعل من واجب شركات الطيران إظهار أن تعطل الرحلة ناتج عن مخاوف تتعلق بالسلامة أو أسباب خارجة عن سيطرتها.
وقال الغبرة: “هذا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من الثغرات حيث يمكن لشركات الطيران أن تدعي حدوث خلل ناتج عن شيء خارج عن سيطرتها لسبب أمني عندما لا يكون كذلك، ولن يكون على الراكب بعد الآن إثبات أنه يحق له أو لها التعويض، وستكون شركة الطيران الآن هي التي ستحتاج إلى إثبات أنها ليست مضطرة لدفع التعويض”.
كما أضاف: “أعتقد حقا أن شركات الطيران لم تترك للحكومة أي خيار، لتوضيح القواعد بشكل أكبر والتأكد من حماية حقوق الركاب”.
ويُذكر أنه في الوقت الحالي، يحق للراكب الحصول على تعويض يتراوح بين 125 دولارا وألف دولار عن تأخير لمدة ثلاث ساعات أو إلغاء يتم إجراؤه في غضون 14 يوما من المغادرة المجدولة، ما لم يكن التعطيل ناتجا عن أحداث خارجة عن سيطرة شركة الطيران، مثل الطقس، أو مشكلة تتعلق بالسلامة مثل المشاكل الميكانيكية، ويختلف المبلغ حسب حجم الناقل وطول مدة التأخير.
هذا ولقد تم طرح التعديلات في مجلس العموم كجزء من مشروع قانون تنفيذ الميزانية يوم الخميس، وشُددت أيضا العقوبة القصوى لانتهاكات شركات الطيران إلى 250 ألف دولار بزيادة عشرة أضعاف، ووضع التكلفة التنظيمية للشكاوى على حساب شركات الطيران.
ومن الناحية النظرية، يمنح هذا الإجراء شركات الطيران حافزا لتحسين خدماتها وبالتالي تقليل عدد الشكاوى ضدها.
علاوة على ذلك، يطالب التشريع كذلك شركات الطيران بوضع عملية للتعامل مع المطالبات والرد على الشكاوى بقرار في غضون 30 يوما، ويقول بعض المدافعين إن إنشاء ضباط حل الشكاوى في وكالة النقل الكندية يجب أن يُسرّع أيضا من عملية تقديم الشكاوى، كما ينبغي للجهة التنظيمية أن تتعامل مع الشكاوى ضمن مدة 60 يوما كحد أقصى.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشكاوى المتراكمة في الوكالة يبلغ الآن حوالي 45 ألف، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد قبل عام ويتطلب 18 شهرا على الأقل في المتوسط لكل حالة.
وقال الغبرة للصحفيين إن الأحكام الجديدة لا تهدف إلى شيطنة شركات الطيران أو موظفيها.
وشدّد المجلس الوطني للخطوط الجوية في كندا؛ وهو مجموعة صناعية تمثل أربع من أكبر شركات النقل في البلاد، أن الحكومة يجب أن تركز على أولويات أخرى مثل تطويرات المطار وحذر من أن تكلفة تدابير حماية الركاب الأكثر صرامة قد تنعكس بشكل سلبي على المسافرين.
#waterlootimes
