واترلوتايمز-أعلن حزب المحافظين الفيدرالي يوم الاثنين المنقضي، أن التشريع المُقدم من قبل الحزب الليبرالي، لتغطية تكاليف رعاية الأسنان وإغاثة المستأجرين ذوي الدخل المنخفض، لن يؤدي إلا إلى زيادة التضخم دون توفير الإغاثة اللازمة لمجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
يأتي هذا خلال مناقشة أعضاء البرلمان تشريع الحكومة المقدم بهدف تقديم 650 دولارًا لكل طفل دون سن 12 عامًا في العائلات منخفضة ومتوسطة الدخل من أجل تغطية تكاليف رعاية الأسنان.
وبحسب النائب المحافظ مايكل كوبر: إن هذا التشريع محاولة يائسة، ولن تقدم شيئًا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.
كما علق كوبر قائلاً: “كلما أنفقت هذه الحكومة، زادت تكلفة شراء الكنديين للسلع”.
وأوضح كوبر: “الشيك المُقدّم بقيمة 500 دولار لن يغطي أكثر من أسبوع من الإيجار في معظم المدن الكندية، كما أنه مبلغ لا يكف في ظلّ التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والارتفاعات الضريبية”.
من جهة أخرى، خلال المناقشة، لم يذكر المحافظون سوى القليل من الاهتمام بخطة رعاية الأسنان الحكومية، باستثناء القول بأن تسعة من أصل 10 مقاطعات تقدم بالفعل رعاية الأسنان للأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض.
يُذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تقديم إغاثة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض لمرة واحدة قدرها 500 دولار.
لكن، في المقابل، يدعو المحافظون إلى إلغاء مشروع القانون بالكامل.
ومن غير المرجح أن يحدث هذا لأن الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي سيصوتان لصالح تمرير مشروع القانون.
وكان الحزب الديمقراطي قد دفع الحزب الليبرالي إلى تقديم هذا التشريع مقابل موافقته على دعم بقاء الحكومة الليبرالية حتى عام 2025.
وفي سياق الجلسة، اتهم السكرتير البرلماني لرئيس مجلس النواب، مارك جيريتسن، المحافظين بإطالة أمد النقاش حول مشروع قانون من الواضح أنهم لا يعتزمون التصويت عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن المحافظون، أبدوا دعمهم لمشروع قانون الإغاثة المستهدف الآخر للحكومة الليبرالية، والذي يهدف إلى مضاعفة خصم ضريبة السلع والخدمات لمدة ستة أشهر. ومن المتوقع أن يصوت النواب على القراءة الثالثة لهذا القانون يوم الخميس الجاري.
#waterlootimes
