واترلوتايمز–أشار تقرير حديث إلى أنه لم يعد بإمكان الأشخاص أصحاب الأجور المتدنية استئجار شقة متوسطة دون إنفاق أكثر من ثلث المرتب على أجور الإسكان وذلك منذ العام الماضي.
وأصدر المركز الكندي لبدائل السياسة دراسة في 18 يوليو، تقول إن أجر الإيجار كان أعلى بشكل كبير من الحد الأدنى للأجور في كل مقاطعة، وذلك اعتباراً من أكتوبر 2022.
وتضمن التحليل إيجارات بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، والتي تشكل 33 و 50 في المائة من جميع الوحدات السكنية، كما ذكر التقرير.
وأشار كبير الاقتصاديين ديفيد ماكدونالد، وخبير الاقتصاد السياسي ريكاردو ترانجان، في الدراسة إلى أن أصحاب العقارات يستحوذون على حصة الأسد من الأجور من خلال الإيجارات المرتفعة، و حتى في المقاطعات ذات الحد الأدنى للأجور الأعلى – بريتيش كولومبيا وأونتاريو وألبرتا – لم تسبب هذه الزيادات معيشية أفضل.
ويرى الباحثون في التقرير أن زيادة الأجور التي كافح الناس من أجلها يجب أن تحسن الظروف المادية للعائلات العاملة لا أن تعود إلى جيوب الطبقة المالكة للممتلكات.
كما تقول الدراسة إن أصحاب الأجور المنخفضة، في معظم المدن الكندية ينفقون معظم أموالهم على الإيجار ويعيشون في وحدات صغيرة جداً .
كما تم العثور على أكبر الفجوات بين الحد الأدنى للأجور وأجر الإيجار المطلوب لشقة من غرفة نوم واحدة في فانكوفر وتورنتو.
في هاتين المدينتين، كان أجر الإيجار المكون من غرفة نوم واحدة ضعف الحد الأدنى للأجور المحدد في ذلك الوقت٬ كما كان أجر الإيجار لوحدة من غرفتي نوم في المتوسط أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور.
وفي الأول من يونيو، ارتفع الحد الأدنى للأجور في كولومبيا البريطانية إلى 16.75 دولاراً للساعة من 15.65 دولاراً.
وفي أونتاريو، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 16.55 دولاراً للساعة في 1 أكتوبر من 15.50 دولاراً. والمدن التي كان فيها أجر الإيجار المكون من غرفة نوم واحدة أقل من الحد الأدنى للأجور هي شيربروك، وتروا ريفيير، وساغويناي في كيبيك.
كما أشارت الدراسة إلى أن القدرة على تحمل تكاليف الإيجار آخذة في الانخفاض.
وفي شيربروك مثلاً، يقول التقرير أن الحد الأدنى للأجور لعام 2018 تجاوز أجر الإيجار المكون من غرفة نوم واحدة بنسبة 18% ، مقارنةً بنسبة 9 % في عام 2022.
كما زاد عدد ساعات الحد الأدنى للأجور المطلوبة لدفع الإيجار للوحدة المكونة من غرفتي نوم بين عامي 2018 و 2022.
وأخيراً قال التقرير أن الحصة الأكبر من أرباح أسر الطبقة العاملة التي عملت بجد من أجلها تتدفق الآن من أرباب العمل إلى أصحاب العقارات، ما يجعل الأثرياء أكثر ثراءً ويزيد من ناء المستأجرين من الفقر أكثر.
وعليه، يشير المؤلفون إلى ثلاثة عوامل على الأقل تجعل الإيجارات مرتفعة للغاية بالنسبة لأصحاب الأجور المنخفضة، بما في ذلك سياسات الحد من الأجور، وانخفاض المعروض من المساكن المؤجرة، وأسواق الإيجار سيئة التنظيم.
ويقولون: “بعبارة أخرى، تعود الفوضى التي نجد أنفسنا فيها إلى قيام أرباب العمل بإبقاء الأجور منخفضة بمساعدة الحكومات الإقليمية التي تحدد الحد الأدنى للأجور والحكومات الفيدرالية التي تتحكم في السياسة النقدية”.
#waterlootimes
