واترلوتايمز-توصّل تقرير جديد إلى أن الاقتصاد الكندي خسر ما يقارب من 13 مليار دولار خلال العام الماضي، بسبب نقص العمالة والمهارات على مستوى البلاد في قطاع التصنيع.
وأظهر مسح العمالة السنوي لمنظمة المصنّعين والمصدّرين الكنديين (CME) لـ 563 مصنّعًا في 17 صناعة في جميع أنحاء كندا، أن ما يقارب من ثلثيهم قد فقدوا أو رفضوا العقود وعانوا من تأخيرات في الإنتاج بسبب نقص العمال.
وبلغ إجمالي الغرامات وخسائر المبيعات الناتجة عن هذا 7.2 مليار دولار، بحسب المنظمة.
بالإضافة إلى ذلك، اضطرت 43 في المائة من الشركات إلى تأجيل أو إلغاء مشروعات رأسمالية بسبب النقص، ما أدى إلى خسارة استثمارات بقيمة 5.4 مليار دولار أخرى.
كما قال التقرير إن الوباء كان له آثار طويلة الأمد على سوق العمل في القطاع الصناعي، لمدة عامين على التوالي، وقال أكثر من 80 في المائة من الشركات المصنعة إنهم يواجهون نقصًا في العمالة والمهارات، وصل إلىنسبة 60 في المائة في عام 2020، بعد أن كان 39 في المائة في عام 2016.
بدوره، قال كبير الاقتصاديين في منظمة المصنّعين والمصدّرين الكنديين CME، ألان أركاند، في التقرير إن هناك عاملين لنقص العمالة وها كالآتي: شيخوخة جيل طفرة المواليد الذين يتقاعدون، وعدم الاهتمام بوظائف التصنيع من قبل الشباب الكندي.
من جهته أوضح تود ليروي، نائب رئيس شركة Loewen، أنه “تقاعد عدد أكبر من العمال أكثر من المعتاد خلال الوباء، بينما توقفت الهجرة”.
وأضاف: “معدل المواليد ببساطة لا يمكن أن يواكب الطلب الذي لدينا”.
ولجذب العمال والاحتفاظ بهم، قال أكثر من 70 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يريدون الأجور والمزايا، علاوة على ذلك، فإنهم يتطلعون أيضا إلى الحكومة للمساعدة، من خلال دعم الأتمتة وتعزيز التجارة، وزيادة الهجرة.
وتطلب منظمة المصنّعين والمصدّرين الكنديين CME، أيضا من الحكومة زيادة منحة الوظائف الكندية وجعلها دائمة، وتقديم ائتمانات ضريبية لتعويض تكاليف تدريب الموظفين وشراء المعدات، وتسريع برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة المصنّعين والمصدّرين الكنديين CME، تمثل أكثر من 2500 شركة في جميع أنحاء كندا، معظمها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
#waterlootimes
