واترلوتايمز-قرر بنك كندا رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام، حيث يعتقد أنه أمر ضروري لإبطاء وتيرة التضخم وأعلن عن رفعه للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أي 4.5٪.
وقال البنك المركزي في بيانه: ” سجّل الاقتصاد الكندي مؤخرًا نموًا أفضل من المتوقع ولا يزال هناك فائض في الطلب، كما أن أسواق العمل لا تزال ضيقة، ومعدل البطالة يقترب من أدنى مستوياته التاريخية وتقول الشركات إنها لا تزال تواجه صعوبة في العثور على موظفين”.
وفي السياق ذاته، تظل نبرة رسالة البنك حذرة بالنسبة للمستقبل، ولا تستبعد أي شيء. وإذا استمر الاقتصاد في التباطؤ، فإن البنك مستعد للاحتفاظ بسعر السياسة عند مستواه الحالي لتقييم الأثر التراكمي لارتفاعات أسعار السياسة الثماني في أقل من عام.
كما يقول بنك كندا إنه مستعد “لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى هدف 2٪”.
ويُذكر أن معدل رفع سعر الفائدة حاليا بلغ أعلى مستوى له منذ 15 عاما.
وفي سياق متصل، استقر مؤشر أسعار المستهلك عند 6.3٪ في ديسمبر، بعد أن وصل إلى 8.1٪ في يونيو. وعلى الرغم من هذا التقدم، لا تزال الأسر الكندية تشعر بوطأة التضخم المرتفع من خلال إنفاقها الأساسي، مع زيادة مستمرة في الغذاء والمأوى.
ولفت البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة على الأقل على المدى القريب.
لكن، يتوقع البنك بلوغ هدف 2٪ قبل عام 2024. و قال في تقرير السياسة النقدية الخاص به الذي صدر في نفس الوقت الذي صدر فيه قرار رفع سعر الفائدة: “نظرًا لاستمرار انتشار آثار أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصاد، وانخفاض أسعار الطاقة وسلاسل التوريد المزدحمة، فمن المتوقع أن يحوم التضخم حول 3٪ في منتصف عام 2023، قبل أن يصل إلى هدف 2٪ في عام 2024”.
هذا ويتوقع بنك كندا أن يتباطأ النمو في الاقتصاد الكندي حتى منتصف عام 2023 تقريبًا، ثم ينتعش في وقت لاحق من العام.
ويتوقع البنك أيضًا، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1٪ في عام 2023 و 2٪ في عام 2024 ، وهو ما يتطابق بشكل أساسي مع توقعات أكتوبر.
#waterlootimes
