واترلوتايمز–في حين أن توقعات التضخم كانت معتدلة، بحسب ما كشفته نتائج استطلاعين حديثين لبنك كندا يوم الاثنين، فإن المستهلكون يشعرون بالتشاؤم بشأن التضخم.
وتظهر توقعات الأعمال للربع الثالث من البنك الكندي واستطلاعات توقعات المستهلك أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة.
ولا شك في أن التضخم أعلى بكثير من الهدف المُراد وهو 2.0٪، لذلك، يراقب البنك المركزي التطورات فيما يتعلق بالتضخم، خوفًا من أن تؤدي التوقعات المرتفعة إلى ارتفاع الأسعار والأجور.
ويُذكر أنه في أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 7.0٪.
هذا وأظهر مسح المستهلكين أن توقعات التضخم للعامين المقبلين، قد ارتفعت منذ المسح الأخير حيث يتوقع المستهلكون استمرار اضطرابات سلسلة التوريد، لاسيما وأن أسعار النفط لا تزال مرتفعة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت توقعات المستهلكين للتضخم، بعد خمس سنوات من الآن إلى ما يقارب من مستويات ما قبل الوباء.
وعلى الرغم من كل شيء، كان المستهلكون أكثر انقسامًا هذا الربع حول تطور التضخم على المدى الطويل.
من ناحية أخرى، أظهر مسح أن التضخم قد تراجعت بعض الشيء، لكنه ظل أعلى من هدف بنك كندا.
كما وجد الاستطلاع أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بشكل أبطأ وأن الزيادات في الأجور سوف تتضاءل.
وعلى المدى الطويل، تتوقع الشركات عودة التضخم بالقرب من هدف البنك البالغ 2.0٪.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع المستهلك أيضًا أنه بينما يدرك معظم المستهلكين، أن بنك كندا يحاول إبطاء التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، تتوقع أقلية منهم أن يحقق هذا الهدف.
كما كشفت الاستطلاعات الجديدة أيضًا أن معظم المستهلكين والشركات يتوقعون دخول كندا في حالة ركود.
وعندما سئل المستهلكون عما سيؤدي إلى الركود بالتحديد، قال المستهلكون إن الأجور لا تتبع التضخم. من جهتها، شعرت الشركات أن البنوك سستجه نحو رفع أسعار الفائدة بدلاً من ذلك.
سيقوم بنك كندا بإعلان سياسته النقدية القادمة في 26 أكتوبر، حيث من المتوقع أن يقوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى.
#waterlootimes








