تضاعف الطلب على الكهرباء يدفع حكومة أونتاريو للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة

وكان وزير الطاقة تود سميث، قد أعلن يوم الإثنين عن توقعاته بتضاعف الطلب على الكهرباء في أونتاريو بحلول منتصف القرن، ولذلك فقد باشرت الحكومة بوضع استراتيجية لإعداد الشبكة للفترة من 2030 إلى 2050، بحيث تتضمن مشاريع مشغل شبكة الكهرباء المستقل والبحث عن مورد جديد للكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية.

وأضاف تود سميث: “بالرغم من أنه قد لا يستلزم منا البدء في التشييد اليوم، إلا أن الحكومة وأولئك العاملين في قطاع الطاقة بحاجة إلى الشروع في إعداد الخطط على الفور، لذلك نسعى لخلق مشاريع جديدة نظيفة نحو استدامة الطاقة والتحول الأخضر، والخفض من الانبعاثات، وتكون جاهزة للعمل عندما نحتاج إليها”.

وتدرس أونتاريو أيضاً مشروعين جديدين لتخزين المضخات، حيث يتم ضخ المياه في خزان عندما يكون الطلب على الكهرباء منخفضاً، ثم يتم إطلاقها من خلال التوربينات لتوليد الكهرباء عندما يكون الطلب أعلى، مايعني أن تخزين المضخة يمكن أن يولد الطاقة لمدة ثماني ساعات، مقابل أربع ساعات لتخزين البطارية الحالية.

ويسعى أحد مشاريع تخزين المضخات المرتقبة في ميفورد، أونتاريو، من قبل شركة TC Energy بالاشتراك مع Saugeen Ojibway Nation إلى تخزين طاقة كافية لتشغيل مليون منزل لمدة 11 ساعة، ومن المتوقع أن يكون في الخدمة في أوائل 2030.

بدوره، قلل مدير برامج الدفاع عن البيئة “كيث بروكس” من خطة المقاطعة، منتقداً عدم تضمنها جداولاً زمنيةً والتزامات ثابتةً، ووصف الخطة بأنها لا تمتثل لتعهداتها بخفض الانبعاثات، ولا تحمل في طياتها أي توقعات بصافي الصفر، كما لم تكشف عن حجم الانبعاثات من قطاع الكهرباء في أونتاريو للمضي قدماً بالعمل.

فيما أشار مشغل نظام الكهرباء المستقل أن الغاز الطبيعي ضروري لتأمين الإمداد والتوريد على المدى القصير إلى المتوسط، إلا أن ذلك يعني المزيد من الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري من قطاع الكهرباء.

من جهته، أشاد معهد المناخ الكندي بتركيز الخطة على تقليل الاعتماد على التوليد الذي يعمل بالغاز والتأكيد على التوليد من غير انبعاثات، إلا أنه شكك في عدم وضوح بعض النقاط.

حيث تساءل “جيسون ديون” مدير الأبحاث البارز عما إذا كانت المقاطعة تعتزم بناء منشآت جديدة لتوليد الغاز، كما أن الجدول الزمني للمقاطعة للوصول إلى صافي توليد الصفر غير واضح.

يقول النقاد أن أونتاريو لن تكون في نفس القدر من أزمة إمدادات الكهرباء إذا لم تقم حكومة المحافظين التقدمية بإلغاء 750 عقداً للطاقة الخضراء خلال فترة ولايتها الأولى.

وتعقيباً على ذلك، أكد سميث إنها كانت خطوة ضرورية في ذلك الوقت، منوهاً إلى توفر فائض في المعروض من الكهرباء أنذاك، حيث كان الطلب في المقاطعة ثابتاً لمدة 18 عاماً.

من الجدير بالذكر، أن الليبراليون قد منحوا منتجي الطاقة عقوداً طويلة الأجل بمعدلات أعلى من السوق من أجل ضمان إمدادات ثابتة، لكن هذا يعني أن المعدلات للمستهلكين ارتفعت بشكل كبير بينما انخفض متوسط ​​سعر سوق الكهرباء.