أونتاريو: غرامة تصل إلى مئات آلاف الدولارات لمن يحتجز جواز سفر عامل أجنبي

ويتضمّن مشروع القانون الواسع النطاق هذا الذي قدّمه وزير العمل والهجرة في حكومة الحزب التقدمي المحافظ، مونتي ماكنوتون، إجراءات حماية للعمال الأجانب وأسباباً إضافية تتيح للعمال أخذ إجازة عمل، كما أنه يطالب بالمزيد من دورات المياه في ورش البناء، وأن يكون بعضها مخصصاً للنساء فقط. كما يتضمن مشروع القانون إجراءات أُخرى أيضاً.

وقال ماكنوتون، إنّ الغرامات الأكثر صرامة تستند إلى عمل قسم مكافحة الاتجار بالبشر داخل وزارته والذي أبصر النور قبل 18 شهراً لوضع حد لاستغلال العمال المستضعفين.

ويمكن لمفتشي العمل في أونتاريو أن يفرضوا حالياً غرامات قدرها 250 دولاراً عن كل جواز سفر أو تصريح عمل يحتجزه رب العمل. لكن مع التغييرات المقترحة ترتفع الغرامة إلى 100.000 دولار. وبعد المخالفة الأولى يمكن لهذه الغرامة أن تبلغ 200.000 دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا أُدين ربّ عمل فردي من قبل المحاكم في مخالفة من هذا النوع، يعرّض نفسه لغرامة تصل قيمتها إلى 500.000 دولار أو لعقوبة سجن تصل مدتها إلى 12 شهراً أو لكلتيْهما معاً. وتصل قيمة الغرامة على الشركات إلى مليون دولار.

وحالياً تبلغ قيمة الغرامة 50.000 دولار لأرباب العمل الفرديين و100.000 دولار للشركات.

هذا وأوضح الوزير ماكنوتون أنّ استغلال العمال الأجانب يحدث في كثير من الأحيان، مشيراً في هذا المجال إلى عملية توقيف قامت بها شرطة يورك الإقليمية مؤخراً. وتقع يورك ضمن منطقة تورونتو الكبرى (GTA).

وتقول شرطة يورك إنّ تلك التوقيفات طالت جهة استدرجت 64 مواطناً مكسيكياً إلى كندا واعدةً إياهم بوظائف جيدة، وإنّ هؤلاء العمال وجدوا أنفسهم في النهاية في ظروف عمل وعيش مزرية.

ويواجه الآن خمسة أعضاء في منظمة إجرامية مزعومة تتّجر بالبشر تهماً متعددة في إطار هذه القضية، وتبحث الشرطة عن شخصيْن آخريْن.

وتضيف الشرطة أنّ الرجال والنساء الذين وقعوا ضحية عملية الاتجار بالبشر هذه عملوا في مزارع ومصانع ومخازن. وروى هؤلاء العمال أنه كان يتم نقلهم من أماكن إقامتهم، حيث كان عشرات الأشخاص ينامون على أفرشة على الأرض وسط تفشي الحشرات، إلى أماكن عملهم في حافلات خاصة.

وقال الوزير ماكنوتون إنه إذا تمّت المصادقة على مشروع القانون، فقد يواجه هؤلاء الجناة غرامات لا تقل عن 6,4 ملايين دولار.