أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، أن كندا سجلت فائضًا تجاريًا قدره 2.6 مليار دولار لشهر يناير مع انخفاض الواردات في بداية العام.
وقالت الوكالة الفيدرالية إن هذا الفائض يقارن بعجز معدل في تجارة البضائع قدره 1.6 مليار لشهر ديسمبر.
من جهتها، أشارت الخبيرة الاقتصادية شيلي كوشيك، من بنك مونتريال إلى أن الصادرات كانت مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة، والتي عوضت جزئياً ضعف إنتاج السيارات بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد.
كما كتبت كوشيك في تقرير “يستمر التضخم العام في لعب دور، حيث كانت أحجام الصادرات والواردات أضعف”.
“بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن تستمر أسعار الطاقة المرتفعة في دعم الصادرات، مع الحد الأدنى من التأثير المباشر المتوقع من العقوبات ضد روسيا”.
معبراً عنه بالقيمة الحقيقية، أي من حيث الحجم، انخفض إجمالي الواردات بنسبة 8.5٪ في يناير، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 4.6٪ من حيث الحجم.
وجاءت العودة إلى الفائض بعد العجز في نهاية عام 2021، حيث انخفض إجمالي الواردات بنسبة 7.4٪ إلى 54.0 مليار دولار في يناير.
وانخفضت واردات السيارات وقطع غيارها بنسبة 13.9٪ في يناير، بينما تراجعت واردات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة بنسبة 12.4٪. وانخفضت واردات المحركات وقطع الغيار بنسبة 15.4٪.
وفي الوقت ذاته، انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 0.2٪ إي 56.6 مليار دولار، وانخفضت صادرات السيارات وقطع غيارها بنسبة 9.6٪. وباستثناء منتجات الطاقة، انخفضت الصادرات بنسبة 2.7٪.
قالت هيئة الإحصاء الكندية، إن البلاد سجلت أكبر فائض لها مع الولايات المتحدة في يناير منذ يوليو 2008. وكان الفائض التجاري لكندا مع أكبر شريك تجاري لها 9.3 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ 7. 1 مليار دولار في ديسمبر.
في غضون ذلك، تقلص العجز التجاري لكندا مع دول أخرى غير الولايات المتحدة إلى 6.7 مليار دولار في يناير من 8.6 مليار دولار في ديسمبر.
على صعيد الخدمات، ارتفع العجز التجاري الكندي الشهري في الخدمات إلى 314 مليون دولار في يناير مقارنة بـ 172 مليون دولار في ديسمبر.
وتراجعت صادرات الخدمات 4.0٪ إي 11.6 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2.8٪ إي 11.9 مليار دولار.
ولّدت التجارة الكندية، في السلع والخدمات مجتمعة فائضًا قدره 2.3 مليار دولار في يناير، مقارنة بعجز قدره 1.8 مليار دولار في ديسمبر.
#waterlootimes
