تم تشديد الخناق على المتظاهرين، الذين شلوا وسط مدينة أوتاوا لمدة 21 يومًا وأولئك، الذين أغلقوا ثلاثة معابر حدودية في جميع أنحاء البلاد. وبحسب وزيرة المالية كريستيا فريلاند، تم بالفعل تجميد حسابات الأشخاص الذين يشاركون في “عمليات حظر غير قانونية” أو يدعمونها من قبل المؤسسات المالية.
لكنها امتنعت عن التصريح، إلى أي مدى لا تضر “عملية الشرطة” التي يجري التحضير لها في أوتاوا.
وقالت في مؤتمر صحفي، “المعلومات يتم تقاسمها حاليا مع المؤسسات المالية الكندية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون، وقد اتخذت هذه المؤسسات بالفعل إجراءات بناء على هذه المعلومات”.
ولم تذكر الوزير معلوما عما إذا كانت عشرات أو مئات الحسابات المصرفية، التي تم تجميدها في البلاد. وقالت “لدي هذه الأرقام هنا أمامي”، مضيفة أن وحدة الأزمات تمت مراجعتها الليلة الماضية. وتابعت: “لكنني لن أشاركها الآن لأن الإجراءات التنفيذية جارية ونريد أن نكون حريصين للغاية على عدم المساومة عليها”. أود أن أؤكد لكم أنه يتم اتخاذ إجراء، ونراه، وأنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة”.
تريد حكومة ترودو قطع التمويل، الذي سمح بالاحتلال غير القانوني في وسط مدينة أوتاوا، وفي العديد من المعابر الحدودية في جميع أنحاء البلاد. دخل مرسوم تنفيذ قانون تدابير الطوارئ حيز التنفيذ يوم الثلاثاء. كما يجب الآن على منصات التمويل الجماعي وخدمات الدفع عبر الإنترنت الإبلاغ عن أي معاملات كبيرة أو مشبوهة، بما في ذلك معاملات العملات المشفرة، إلى مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا.
ستكون البنوك والمؤسسات المالية الأخرى قادرة على تجميد الحسابات الشخصية أو التجارية، لأي مشارك في عمليات الحصار غير القانونية دون أمر من المحكمة وأصولهم، سواء أكانت رقمية أم لا. ستكون هذه المؤسسات قادرة على المضي قدمًا بعد الحصول على معلومات من الشرطة دون خوف من الإجراءات القانونية. وسيتعين عليهم أيضًا إبلاغ شرطة الخيالة الملكية الكندية وجهاز استخبارات الأمن الكندي عن هؤلاء الأشخاص.
يخشى المحافظون بعض التجاوزات، حيث سألت زعيمة حزب المحافظين المؤقتة كانديس بيرغن في اليوم السابق: “إذا تبرع شخص للاحتجاج قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، فهل سيتم تجميد حسابه المصرفي؟” هل سيؤثر هذا على تصنيفهم الائتماني؟ هناك العديد من الأسئلة المحيطة بالآثار المالية”.
وأوضحت الوزيرة فريلاند، أن الأمر متروك للمؤسسات المالية لاتخاذ القرار بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وأكدت “لقد أوضحنا أن عمليات الحصار والاحتلال غير قانونية، حان الوقت الآن للعودة إلى ديارهم، ونقل شاحناتهم إلى منازلهم، والتوقف عن تمويل عمليات الحصار والاحتلال غير القانونية”.
#waterlootimes
