واترلوتايمز–سيتوجّب على مالكي المنازل في مونتريال، أن يتوقعوا زيادة في الضرائب العقارية بين 3 ٪ و 6 ٪ في عام 2023.
حيث طلبت حكومة المقاطعة إبرام “اتفاقية مالية” جديدة لتحسين تمويل المدن في مواجهة التضخم.
في هذا السياق، قالت دومينيك أوليفير، رئيس اللجنة التنفيذية لمدينة مونتريال، إن مجلس المدينة سيكون أمام خيارات صعبة على المدى المتوسط في غياب الدعم من كيبيك.
وأضافت: “لقد تضررنا بشدة من الزيادة في تكاليف البناء، وتكاليف إزالة الثلوج، ولا شك في أن هذا يصعّب الأوضاع الاقتصادية علينا أكثر”.
وأشارت إلى أنه تم فهرسة رواتب بعض الموظفين. كما لا يمكننا تجميد الضرائب كما فعلنا في السنوات السابقة أو نضيف 2٪ فقط. وستكون الزيادة في ضريبة الأملاك بين 3٪ و 6٪.
وقالت فاليري بلانت يوم الإثنين في مؤتمر صحفي: “نموذج التمويل الحالي [للمدينة] قديم تمامًا، وعفا عليه الزمن ومنفصل عن مسؤوليات مدينة مونتريال”.
ضريبة الأملاك المتقادمة
اختتمت السيدة أوليفير يوم عمل حول مستقبل الضرائب البلدية، حيث تمت دعوة الجهات الفاعلة من المجتمع المدني في مونتريال للتفكير في طرق جديدة لتمويل ميزانية المدينة.
وفيما يلي الاستنتاج التوافقي: نحن بحاجة إلى نموذج جديد للضرائب البلدية، حسبما أفاد المسؤول المنتخب. فمنتريال لديها احتياجات تمويلية محددة للأدوار التي تفترضها كمدينة. ولن تكون ضريبة الأملاك قادرة على تلبية هذه الاحتياجات. وأوضحت أن المدينة لا ينبغي أن تموّل مبادراتها لمحاربة الفقر أو تعزيز اللغة الفرنسية من عائدات ممتلكاتها.
وأكدت دومينيك أوليفير أنه في غياب مثل هذا الدعم السريع، سيجد مجلس المدينة نفسه في مواجهة معضلات، ناهيك بانه سيتعين عليه اتخاذ الخيارات.
الضرائب البيئية
بشكل ملموس اتفق المشاركون في المنتدى على أهمية الابتعاد عن منطق التمويل حسب البرنامج وكذلك على مستقبل الضرائب البيئية. في هذه النقطة الأخيرة، ذكرت السيدة أوليفير إمكانية فرض ضريبة الكيلومترية لتحل محل ضريبة البنزين أو ضريبة المياه للاستخدامات غير السكنية أو إدخال نظام “المكافأة / malus” لمواقف السيارات الكبيرة.
هذا وجمع حدث يوم الاثنين العشرات من المشاركين، بما في ذلك ممثلو الأعمال والجمعيات والمجتمع.
من جهته، قال ميشيل لوبلان، رئيس غرفة التجارة في مونتريال، إن شركات مونتريال منفتحة على تنفيذ إجراءات الضرائب البيئية إذا استبدلت الضرائب المطبقة بالفعل.
وأضاف: “يحب مجتمع الأعمال مبدأ الدفع للمستخدم، فضلاً عن ذلك، فإن مجتمع الأعمال ليس ضد التسعير بشكل صحيح، حيث يكمن الخطر في السعي وراء عائدات ضريبية إضافية جديدة دون خفض ضريبة الأملاك”.
#waterlootimes
