محاكمة رفعت الأسد في باريس بقضية “الإثراء غير المشروع”

تبدأ في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية “إثراء غير مشروع”.
ويشتبه التحقيق، بأن رفعت الأسد الذي لن يحضر إلى المحكمة “لأسباب طبية”، تمكن عن طريق الاحتيال، من بناء “إمبراطورية عقارية” في باريس تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.
وستستمر محاكمة الأسد حتى 18 ديسمبر، وهو متهم بجريمة “تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة”، وممارسة الاحتيال الضريبي واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، وهي اتهامات يرفضها المدعى عليه.
كان رفعت الأسد أحد أركان الحكم سابقا في دمشق، وقاد “سرايا الدفاع” وهي قوات خاصة تم حلها، بعد مغادرته سوريا إلى المنفى عام 1984، بعد أن قاد انقلابا فاشلا ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000.
وعاش في سويسرا أولا لينتقل بعدها إلى فرنسا، وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده الـ16، وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في أبريل 2014، إثر شكاوى تقدّمت بها منظمتان غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما “شيربا” و”الشفافية الدولية”.
وفي فرنسا يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في “فال دواز” قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تضاف إليها حوالى عشرة ملايين جناها من بيع العقارات.
ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، إذ اشتراها عبر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق.
ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من مساعدة مالية “مستمرة وهائلة” كان يمنحها له العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز منذ أن كان وليا للعهد، وذلك منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته عام 2015.
وأثناء التحقيق، قدّم محاموه مستندات تثبت تلقّيه أربع هبات سعودية: الأولى عام 1984 والثلاث الأخرى بين عامي 2008 و2010.
ويتّهم شهود عدة رفعت الأسد باختلاس أموال عامة سورية وبالإتجار بقطع أثرية قبل وبعد انتقاله إلى المنفى.
#waterlootimes