واترلوتايمز-بعد انهيار آلاف المباني والتي تحولت إلى ركام من الأنقاض في 10 مقاطعات تركية جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد وشمال سوريا، أثيرت تساؤلات في تركيا حول معايير البناء وما إذا كان هناك غش وإهمال.
هذه التساؤلات جاءت بعد ما أنفق عشرات الآلاف من الأتراك مدخراتهم على شراء شقق سكنية وتأثيثها لجعلها مكانا مريحا للسكن، لكنها باتت اليوم أكواما من الركام في أعقاب الزلزال المدمر.
وانهارت آلاف المباني الحديثة والقديمة، بعضها شُيد قبل ستة أشهر فقط، فيما سويت مبان أخرى بالأرض، ولغاية الآن لا يعرف الحجم الكامل لأضرار الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 وهزات ارتدادية، وتسبب بكارثة في تركيا وسوريا أودت بحياة أكثر من 35 ألفا لغاية الآن.
ومع ارتفاع حصيلة القتلى في تركيا يوميا، فإنه بموازاة ذلك يتصاعد الغضب من رداءة نوعية البناء ما تسبب بتساقط أبنية كالورق، في بلد يقع على عدة صفائح وسجل في فترات ماضية زلازل كبرى، خاصة زلزال ضرب شمال غرب البلاد عام 1999 وأودى بحياة 17 ألف شخص.
ويقول المسؤولون الأتراك إن 12.141 مبنى دمر أو تضرر بشدة في البلاد. وبما أن الزلزال الأول كان بهذه القوة كان متوقعا تسجيل أضرار، لكن ليس كالأضرار التي نشاهدها الآن، بحسب “مصطفى إرديك” الأستاذ في جامعة بوغازيتشي.
وحتى أن انهيار مبنى ما، يمكن للناس عادة الاختباء حتى تتمكن فرق البحث من إنقاذهم، لكن هذه المرة تساقطت طبقات أبنية فوق بعضها البعض مثل الصفائح.
وقالت وكالة أنباء تركية حكومية، أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في جميع أنحاء المقاطعات العشر المتضررة من الزلزال، حيث أمرت وزارة العدل التركية المسؤولين في تلك المقاطعات بإنشاء وحدات للتحقيق في جرائم الزلزال.
كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدّعين عامين لتوجيه تهم جنائية ضد جميع المقاولين والمسؤولين عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحالية المستحدثة بعد زلزال عام 1999.
#waterlootimes
