بنك كندا يرفع معدل الفائدة الأساسي ربع نقطة إلى 4,75%

وهذا أعلى مستوى لهذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، منذ عام 2001.

وقرار بنك كندا اليوم زيادة تكلفة الائتمان سيؤثّر بشكل خاص على القروض العقارية القائمة بسعر فائدة متغيرة وخطوط الائتمان وقروض السيارات.

وكانت آخر مرة رفع فيها بنك كندا معدل الفائدة الأساسي في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي وبمقدار 25 نقطة أساس أيضاً، من 4,25% إلى 4,50%.

وكان بنك كندا يتوقع آنذاك نمواً اقتصادياً بنسبة 1% في عام 2023 و2% في عام 2024.

لكن، الأسبوع الماضي، أفادت وكالة الإحصاء الكندية أنّ الاقتصاد الوطني نما بمعدل سنوي نسبته 3,1% في الربع الأول من عام 2023، متجاوزاً توقعات الوكالة الفدرالية البالغة 2,5%.

وفي معرض شرحه قراره اليوم برفع الفائدة، أوضح بنك كندا أنّ مجلس إدارته رأى أنّ سعر الفائدة ليس مرتفعاً بما يكفي لإعادة التوازن إلى الاقتصاد وإعادة التضخم السنوي إلى هدف البنك البالغ 2%.

وقال بنك كندا اليوم في بيان: “على الصعيد العالمي، يسجل تضخم أسعار المستهلك تراجعاً، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض أسعار الطاقة منذ سنة. ومع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي القوي قائماً. حتى لو كانت أسعار فائدة أكثر ارتفاعاً تلقي بثقلها على النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، تشير المصارف المركزية الكبرى إلى أنّ زيادات جديدة في أسعار الفائدة قد تكون ضرورية لاستعادة الاستقرار في الأسعار”.

ووفقاً لبنك كندا، يبدو الطلب الزائد في الاقتصاد أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً.

كما يشير المصرف المركزي إلى أنّ معدّل البطالة في كندا كان 5% في نيسان (أبريل) وأنّ النمو الاقتصادي كان في الربع الأول من السنة أفضل مما كان متوقعاً وأنّ الزيادة في الاستهلاك “قوية وواسعة النطاق بشكل مدهش”.

لا يزال بنك كندا يتوقع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى حوالي 3% خلال الصيف بعد ارتفاعه 0,1 نقطة مئوية إلى 4,4% في نيسان (أبريل) الفائت، وهو أول ارتفاع له منذ حزيران (يونيو) 2022 عندما بلغ 8,1%.

لكن نظراً لأنّ التضخم الأساسي (core inflation) لا يزال مرتفعاً، يخشى بنك كندا أن يظل التضخم عالقاً في مستوى أعلى بكثير من هدفه البالغ 2%.