واترلوتايمز–سلط بنك كندا الضوء على العلامات المبكرة للضغوط المالية بين الأسر الكندية كأحد المخاطر الرئيسية في النظام المالي.
حيث أدّت الزيادة غير المسبوقة في أسعار الفائدة إلى زيادة التكاليف على الأسر، ما يشكل نقطة ضعف في حالة حدوث ركود.
و جاء في تقرير مراجعة النظام المالي للبنك الصادر يوم الخميس أن أسعار الفائدة المرتفعة و انخفاض أسعار المساكن قد قلل من المرونة المالية للعديد من الأسر.
و بحسب التقرير فإن زيادة تكلفة خدمة الرهون العقارية دفعت مشتري المنازل للاعاماد أكثر على ديون بطاقات الائتمان، و التي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء.
هذا و ارتفع متوسط نسبة خدمة الدين التي تنظر إلى صافي الدخل للأسر و الجزء الموجه منه لسداد ديون الرهون العقارية إلى %19 في عام 2022.
كما شهد ثلث الرهون العقارية زيادة في المدفوعات منذ شباط/فبراير من العام الماضي، و يتوقع التقرير زيادة جميع الرهون العقارية من المدفوعات بحلول 2025-26 عند حدوث التجديدات.
و جاء في التقرير أن الزيادة في التكاليف ستكون أعلى بين تلك الأسر ذات الرهون العقارية ذات السعر الثابت، والتي ستشهد زيادة مدفوعاتها بنسبة %20 إلى %25 في عام 2025 أو 2026.
و يقول البنك إن الأسر التي اشترت في سوق الإسكان خلال ذروتها في الأسعار خلال جائحة COVID-19 ستواجه أشد المصاعب في المضي قدماً.
في غضون ذلك، لم يستبعد البنك المركزي زيادة سعر الفائدة في سياسته الشهر الماضي.
و على الرغم من التوقعات باستمرار انخفاض التضخم، ذكرت هيئة الإحصاء الكندية أن التضخم ارتفع بنسبة %4.4 الشهر الماضي مرتفعاً من %4.3 في أذار/مارس.
و تشمل المخاطر الرئيسية الأخرى في القطاع المالي الضغوط المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة، مع التخلف عن السداد لبنك Silicon Valley، و بنك Signature، و Signature، و First Republic هذا الربيع.
كما يظل تشديد السيولة في القطاع المصرفي مصدر قلق كبير، لا سيما مع زيادة تكاليف التمويل المصرف، و هو ما يمثل مخاطرة رئيسية في حالة حدوث ركود.
#waterlootimes
