بسبب تدوينة على “فيسبوك”…محكمة مصرية تفصل موظفا بالبنك المركزي

#واترلوتايمز
قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر، فصل موظف بالبنك المركزي بسبب ما قالت إنه “استخدام في غير محله لمواقع التوصل الاجتماعي”، وذلك في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أقر في عام 2018.
وقالت المحكمة إن “شبكة الإنترنت جزء من الحياة اليومية في العالم، وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاء مباح ومنطقة فوق القانون، وأن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص”.
وأصدرت المحكمة قراراها بفصل محام بالبنك المركزي المصري قالت إنه “قام بنشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية بالبنك المركزي المصري، على صفحته بفيسبوك، مشهرا بهم، وضمن ذلك ألفاظا خارجة وأفعالا فاحشة”.
وقالت المحكمة إن الموظف أساء لـ”سمعة زملائه وقام بتتبع عوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشاد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ببدء تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من خلال المحاكم ضد من يستخدم مواقع التواصل للنيل من الأمن القومي للبلاد أو الأمن العام أو النيل من سمعة الناس أو التطاول عليهم، وقال إنه “حكم يتسق مع حرص الدين والقانون على صيانة الآداب العامة وترسيخها، وصيانة الأعراض وحمايتها”.
#waterlootimes_alhura