طلبت حكومة أونتاريو من أي شخص يُكلف بموجب قانون إدارة الطوارئ والحماية المدنية أن يعرّف عن نفسه لضابط الشرطة.
وجاء في الاعلان : ستجبر السلطة المؤقتة الأفراد على تقديم اسمائهم وتاريخ ميلادهم لضابط الشرطة والمحققين.
وتشمل أوامر الطوارئ إغلاق جميع الأعمال غير الضرورية ، وحظر المناسبات العامة أو التجمعات الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص ومحاسبة أي متلاعب في الأسعار على المنتجات الضرورية مثل المنتجات المطهرة.
الغرامة الأولية لخرق أمر الطوارئ تصل إلى 100000 دولار وسنة واحدة في السجن أو 10،000،000 دولارعلى الشركات. إذا لم تفصح عن هويتك فقد تواجه غرامة إضافية بقيمة 750 دولارًا بسبب عدم الامتثال أو 1000 دولار لعرقلة العدالة .
“تقع على عاتق جميع سكان أونتاريو مسؤولية القيام بدورهم واحترام أوامر الطوارئ المعمول بها” حسب البيان.
وقالت المحامية العامة سيلفيا جونز “نحن ندعم ضابط الجرائم الإقليمية في عملهم الحاسم لفرض هذه المسؤولية وضمان سلامة ورفاهية سكان أونتاريو”.
#waterlootimes
