واترلوتايمز-أعلن بنك سكوتيا الكندي-Scotiabank، عن أرباحه المصرفية الفصلية في كندا يوم الثلاثاء، حيث أظهرت النتائج نموًا في قسم الخدمات المصرفية الدولية، لكن نتائجه الإجمالية تأثرت بالنفقات غير المتكررة التي بلغت حوالي 500 مليون دولار.
حيث سجل بنك سكوتيا صافي دخل للربع الرابع بلغ 2.09 مليار دولار يوم الثلاثاء، مقارنة بـ2.56 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولقد قام البنك بإجراء العديد من التعديلات سابقًا، بما في ذلك خسارة قدرها 340 مليون دولار تتعلق ببيع استثمارات في فنزويلا وتايلاند، وتكاليف دعم 98 مليون لتوسيع برنامج الولاء الخاص بها.
وعلى أساس معدل، ربح البنك 2.62 مليار دولار أي 2.06 دولار للسهم، مقارنة بـ2.61 مليار دولار أو 2.10 دولار للسهم قبل عام.
هذا وتوقع المحللون في المتوسط ربحية معدلة للسهم تبلغ 2.00 دولار، وفقًا لتوقعات جمعتها شركة البيانات المالية Refinitiv.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي السابق للبنك، براين بورتر، خلال مؤتمر عبر الهاتف، بلغ صافي الربح المعدل 10.75 مليار دولار خلال عام بأكمله، مقارنة بـ 10.17 مليار في العام السابق، حيث تمكن البنك من تحسين دخله على الرغم من الصعوبات في بعض الأسواق.
وأوضح: “تعكس نتائجنا هذا العام بوضوح المساهمات القوية من أعمالنا وقدرتنا على تحمل فترات التقلب، كما يتضح من الظروف الصعبة التي تواجه أعمالنا في السوق”.
في سياق متصل، سجل القسم الدولي بالبنك صافي ربح بنسبة 25٪ على أساس سنوي بالدولار الثابت. وتراجع القطاع المصرفي الكندي وإدارة الثروات وأسواقها، على الرغم من الأداء الأفضل من المتوقع في الأسواق المالية، كما لاحظ المحلل جون أيكن من باركلي.
قال أيكن في بيان: “افتتح بنك Scotia أرباحه في الربع الرابع بنتيجة أفضل من المتوقع، يقودها أداء أفضل من المتوقع في أسواق رأس المال وعملياتها الدولية، حيث شهدت الشركات الدولية على وجه الخصوص نموًا قويًا في القروض وتوسعًا في صافي هامش الفائدة”.
وقال بورتر إن المكاسب الدولية تأتي من نمو القروض وتحسين هوامش الفائدة حيث تركز الشركة على نمو العملاء.
وتابع: “نحن نركز بشكل كبير على عملائنا الحاليين وعلى إضافة عملاء جدد”.
وبلغ إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 31 أكتوبر / تشرين الأول 7.63 مليار دولار، مقارنة بـ7.69 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
كما بلغت مخصصات خسائر القروض 529 مليون دولار مقابل 168 مليون دولار قبل عام.
في ذات الصدد، أشار السيد بورتر في نظرته إلى أن هناك أسبابًا تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد.
وأوضح: “يبدو أن البنوك المركزية في كندا والولايات المتحدة تقترب من نهاية دورات التضييق، في حين يبدو أن التضخم بدأ يتباطأ. ففي كندا، يتباطأ النمو الاقتصادي، لكن مستويات النشاط الاقتصادي ظلت قوية”.
وأضاف أن سوق العمل القوي والميزانيات العمومية القوية كانا يساعدان في تعويض تأثير تباطؤ النشاط في أوروبا وآسيا، في حين أن الزيادات الأولى لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية تعني أنه ربما يمكنهم الاسترخاء في العام المقبل’.
#waterlootimes
